فروشگاه فایل خرید و فروش فایل دانلودی

تست

چکیده:

آثار تغییرات گسترده اجتماعي در زندگي فردي و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب اين تغییرات دو چندان کرده است. اين تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامي مطرح مي شود. بر اين اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسي و ارائه راهبرد های گفتمان نوآوری در حقوق اسلامي به روش تحلیل گفتمان الکال و موفه انجام يافته است. نتايج پژوهش نشان ميدهد گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی با طرد برخي دالهای دو گفتمان الهیاتي- فلسفي و حقوق مدرنیته و با درهم شکستن ساختار گفتماني آنها، برخي دالهای آنها را در ساختاری نو به کار میگیرد. دالهای اين گفتمان، توجه همزمان به بخشهای ثابت و متغیر حقوق، تقويت جذابیت و كارايي حقوق، توجه به مقتضیات جامعه ملی و بین المللی، تقدم موضوع شناسي بر حکم شناسي، نوآوری با حفظ شالوده حقوق اسلامي، توجه به منابع عقلي، اجتماعي و عرفي در کنار متن محوری هستند. جستاری در تبارشناسي علوم مختلف اسلامی از جمله کامل، اصول، و فلسفه فقه نشان دهنده سرمایه ای  غني در جهت ضرورت توجه به شرايط زماني و مکاني و ضرورت نوآوری های حقوقي است. در طراحی الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامي مراحل تبارشناسي، شناخت محیط با توجه به اقتصاد قدرت، عبور از موانع و چالشها، توجه به منابع نوآوری، تمهید مقدمات، تلفیق منابع و تدوين حقوق کارآمد، اجرا، بازخورد نتايج و اصالح راهبردها در نظر گرفته ميشود. الگوی راهبردی ارائه شده غیر خطی و در چرخ های مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: حقوق اسلامي، نوآوری، حقوق مدرنیته، تبارشناسی، گفتمان، راهبرد

1- بیان مساله

2- روش تحقیق

3- جایگاه گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی در میانه گفتمان حقوق سنتی و حقوق مدرنیته

4- پیشه زمینه معرفت شناختی نوآوری در حقوق اسلامی

5- ردیابی ریشه های گفتمان نوآوری حقوق اسلامی در کالم، اصول فقه، و فلسفه

6- الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامی

1-6- تبارشناسی معرفت و حقوق اسلامی

2-6- شناخت محیط

3-6- عبور از موانع و چالشها

1-3-6- جمود فکری

2-3-6- غلبه متن محوری و هراس از اتکا به منابع غیر متنی حقوق

3-3-6- بدعت گذاری

4-3-6- گذشته گرایی حقوقی

5-3-6- شخصیت گرایی

6-3-6- التقاط و ترجمه گرایی

4-6- منابع و راهنمای نوآوری

5-6- مقدمات تحقق نوآوری حقوقی

1-5-6- تمهید فضای مناسب برای تضارب آرا

2-5-6- ارزش گذاری بر مقوله نقد

3-5-6- اشاعه روحیه پرسشگری

4-5-6- رعایت قاعده نفی سبیل در نوآوری های حقوقی

6-6- تلفیق منابع و تدوین حقوق کارآمد

7-6- اجرا، بازخورد نتایج و اصالح راهبردها

منابع

 دانلود فایل ورد

چکیده:

صیانت از حقوق اساسي ملت، دروازه ی تحقق مردم سالاری و دموکراسيِ حقوقي در جامعه است. تعرض به اين حقوق، مانعِ ايفای نقش مطلوب قانون اساسي در جامعه مي باشد و تضمین اين حقوق به معني پاسداشت قانون اساسي و شرط توسعه ی حقوقي در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری های عمومی جامعه نظیر سیاست جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسي ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق داد خواهي مي باشد. مع الوصف؛ در اين مقاله با روش توصیفی تحليلي به بررسي اجمالي مولفه های هر یک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاكي از اينستا که؛ با وجود زمینه های امنیت مدار شدن سياست جنايي ايران و ملزومات ناشي از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسي ملت بوده و ايجادِ سازوکارهای سياست جنايي مشاركتي و بهره مندی واقعي حکمرانان از آموزه های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت، ميتواند به هرگونه دغدغه احتمالي نقض يا عدول از حقوق اساسي ملت، خاتمه دهد.

کلید واژه ها: حقوق اساسي ملت، سیاست جنایی امنیت مدار، اصل حاکمیت قانون، اعمال نظارت ناپذیر قضایی

 

مقدمه

1- شناخت مفهومی- معرفتی

1-1- حقوق اساسی ملت

1-2- کاستی های  حمایت کیفری

2- سیاست جنایی امنیت مدار

2-1- بستر چالش

2-2- زمینه های امنیت مدار شدن سیاست جنایی ایران

2-2-1- فقدان امنیت قضایی از طریق پذیرش گسترده مجازات اعدام

2-2-2- گستره جرم افساد فی الارض

2-2-3- تشکیل دادگاه های  ویژه

2-2-4- جهانی شدن برخی از پدیده های مجرمانه

3- اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت

3-1- دالیل نظارت ناپذیری قضایی

3-2- مصادیق نظارت ناپذیری قضایی

نتیجه

منابع

 دانلود فایل ورد 

چکیده:

در اجتماعات انساني ارزش ها و اصولي حاکم است که نهاد های اجتماعی، پیرامون اين ارزش ها شکل می گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با اين ارزش ها، نقش اصلي دارند و بايد راهکار های مورد نیاز از درون شروع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسي قواعد فقهي حقوقي، مفهوم اخلاق حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحديد اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعي مي دانند. هرچند نظرياتي در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که اين بايد و نبايد هاي اخلاقي در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعي مي تواند در موارد حقوقي بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال است که: " آيا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامي وجود دارد؟" نتایج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن كريم و روايات اسلامي در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد.

کلید واژه ها:  اخلاق، اخلاق حسنه، فقه امامیه، حقوق موضوعه، قانون اساسي

مقدمه

1- مفاهیم نظری و اصطلاحات

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق حسنه

1-1-1- معنای لغوی

2-1-1- معنای اصطلاحی 

3-1-1- موضوع علم اخالق

4-1-1- مفهوم اخالق حسنه

2- رابطه حقوق با اخلاق

3- معیار و مبنای اخلاق حسنه

4- نظریات پیرامون رابطه اخلاق و حقوق

1-4- موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق

2-4- موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق

5- امکان تسری اخلاق حسنه

6- مصادیق اخلاق حسنه در تسری به حقوق

7- تاثیر اخلاق در قانونگذاری و حقوق جزا

1-7- تاثیر اخلاق در قانونگذاری

2-7- اخلاق حسنه در حقوق جزا

نتیجه

منابع

 دانلود فایل با فرمت ورد

چکیده:

فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تأکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی که موجب گزاره های  فقه اسلامی و - بتبع آن - نظام کیفری مانند قصاص زن در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یاد شده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. از اینرو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولی دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. چگونگى رعایت حق ولى دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایى و ولى دم به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یاد شده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره هاى فقهى و حقوق کیفری با گردآوری داده های کتابخانه میسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است.

کلید واژه ها: حمل، ولی دم، زایمان، استیفای قصاص

 

مقدمه

۲- پیشینه بحث

۳. مفهوم فقهى و حقوقى جنین

۴. دیدگاه های  فقه اسلامی و حقوق کیفری پیرامون منع قصاص زن باردار

۱-۴- دیدگاه اهل سنت

۲-۴ دیدگاه فقه امامیه

۳-۴ دیدگاه حقوق کیفری

۵- فروض متصور در فرایند ممنوعیت اجرای قصاص از زن باردار

۱-۵- تزلزل حق ولی دم با به خطر افتادن جان زن در اثر بارداری

۱-۱-۵- مرحله پیش از حلول روح

۲-۱-۵- مرحله پس از دمیده شدن روح

۲-۵- احکام مربوط به استیفای قصاص از زن باردار

۳-۵- تردید یا ایراد شبهه بارداری پس از استیفای قصاص

۱-۶- قرآن

۱-۱-۶- آیه حرمت اسراف

۲-۱-۶- آیات مسئولیت شخصى

۳-۱-۶- آیات تناسب جرم و مجازات

۲-۶- سنت

۴-۶- سیره عقلا

۵-۶- ادله فقهى

۲-۵-۶- قاعده اهم و مهم

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

چکیده:

در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن رواني اگرچه به عنوان مهم ترين عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش ها ی اساسي روبرو بوده، يکي از علل عمده اين امر، عدم تعريف اين موضوع در اساسنامه های دادگاه های  کیفری بین المللی بوده است، از اين رو تدوين کنندگان اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به این چالش ها  در ماده ۰۳ اساسنامه رکن رواني را پیش بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعريف ركن رواني يكي از پیچیده ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب ميگردد، از جمله اين چالش ها  تفسیر گستره اين ماده پیرامون سوء نیت است،که برخی آن را شامل سه دسته سوء نیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالي مي دانند، و برخی سوء نیت را محدود به دو نوع اول ميدانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین الملل در برخورد با اين موضوع، رويه دوگانه اتخاذ نموده است. از اين رو در اين پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی، به صورت توصیفی  تحلیلی اين موضوعات بررسي و دستاوردهای اين مقاله شامل مشخص نمودن، مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء نیت احتمالي و بي احتیاطي در چارچوب ماده ۰۳ اساسنامه رم، در جهت حل چالش های موجود در ركن رواني جنايات بين المللي مي باشد.

کلید واژه ها:  جنايات بین المللی، رکن روانی، سوء نیت احتمالی، سوء نیت مستقیم، قصد مجرمانه.

 

مقدمه

2-1- اجزا تشکیل دهنده رکن روانی

2-1-1- اراده در انجام رفتار و خواستن آن

2-1-2 -  علم و آگاهی

2-1-2-1 -  علم و آگاهی در ارتباط با عنصر اوضاع و احوال

2-1-2-1- علم و آگاهی در رابطه با نتیجه

2-2- درجات مختلف قصد با توجه به ماده ۰۳ اساسنامه رم

2-2-1- مفهوم قصد

2-2-2- قصد در رابطه با رفتار

2-2-4- قصد در رابطه با نتیجه – جایگزین دوم قصد

3-1- بی احتیاطی

3-2- سوء نیت احتمالی  سوء نیت مشروط

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد