فروشگاه فایل خرید و فروش فایل دانلودی

تست

چکیده:

آثار تغییرات گسترده اجتماعي در زندگي فردي و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب اين تغییرات دو چندان کرده است. اين تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامي مطرح مي شود. بر اين اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسي و ارائه راهبرد های گفتمان نوآوری در حقوق اسلامي به روش تحلیل گفتمان الکال و موفه انجام يافته است. نتايج پژوهش نشان ميدهد گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی با طرد برخي دالهای دو گفتمان الهیاتي- فلسفي و حقوق مدرنیته و با درهم شکستن ساختار گفتماني آنها، برخي دالهای آنها را در ساختاری نو به کار میگیرد. دالهای اين گفتمان، توجه همزمان به بخشهای ثابت و متغیر حقوق، تقويت جذابیت و كارايي حقوق، توجه به مقتضیات جامعه ملی و بین المللی، تقدم موضوع شناسي بر حکم شناسي، نوآوری با حفظ شالوده حقوق اسلامي، توجه به منابع عقلي، اجتماعي و عرفي در کنار متن محوری هستند. جستاری در تبارشناسي علوم مختلف اسلامی از جمله کامل، اصول، و فلسفه فقه نشان دهنده سرمایه ای  غني در جهت ضرورت توجه به شرايط زماني و مکاني و ضرورت نوآوری های حقوقي است. در طراحی الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامي مراحل تبارشناسي، شناخت محیط با توجه به اقتصاد قدرت، عبور از موانع و چالشها، توجه به منابع نوآوری، تمهید مقدمات، تلفیق منابع و تدوين حقوق کارآمد، اجرا، بازخورد نتايج و اصالح راهبردها در نظر گرفته ميشود. الگوی راهبردی ارائه شده غیر خطی و در چرخ های مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: حقوق اسلامي، نوآوری، حقوق مدرنیته، تبارشناسی، گفتمان، راهبرد

1- بیان مساله

2- روش تحقیق

3- جایگاه گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی در میانه گفتمان حقوق سنتی و حقوق مدرنیته

4- پیشه زمینه معرفت شناختی نوآوری در حقوق اسلامی

5- ردیابی ریشه های گفتمان نوآوری حقوق اسلامی در کالم، اصول فقه، و فلسفه

6- الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامی

1-6- تبارشناسی معرفت و حقوق اسلامی

2-6- شناخت محیط

3-6- عبور از موانع و چالشها

1-3-6- جمود فکری

2-3-6- غلبه متن محوری و هراس از اتکا به منابع غیر متنی حقوق

3-3-6- بدعت گذاری

4-3-6- گذشته گرایی حقوقی

5-3-6- شخصیت گرایی

6-3-6- التقاط و ترجمه گرایی

4-6- منابع و راهنمای نوآوری

5-6- مقدمات تحقق نوآوری حقوقی

1-5-6- تمهید فضای مناسب برای تضارب آرا

2-5-6- ارزش گذاری بر مقوله نقد

3-5-6- اشاعه روحیه پرسشگری

4-5-6- رعایت قاعده نفی سبیل در نوآوری های حقوقی

6-6- تلفیق منابع و تدوین حقوق کارآمد

7-6- اجرا، بازخورد نتایج و اصالح راهبردها

منابع

 دانلود فایل ورد

چکیده:

صیانت از حقوق اساسي ملت، دروازه ی تحقق مردم سالاری و دموکراسيِ حقوقي در جامعه است. تعرض به اين حقوق، مانعِ ايفای نقش مطلوب قانون اساسي در جامعه مي باشد و تضمین اين حقوق به معني پاسداشت قانون اساسي و شرط توسعه ی حقوقي در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری های عمومی جامعه نظیر سیاست جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسي ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق داد خواهي مي باشد. مع الوصف؛ در اين مقاله با روش توصیفی تحليلي به بررسي اجمالي مولفه های هر یک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاكي از اينستا که؛ با وجود زمینه های امنیت مدار شدن سياست جنايي ايران و ملزومات ناشي از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسي ملت بوده و ايجادِ سازوکارهای سياست جنايي مشاركتي و بهره مندی واقعي حکمرانان از آموزه های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت، ميتواند به هرگونه دغدغه احتمالي نقض يا عدول از حقوق اساسي ملت، خاتمه دهد.

کلید واژه ها: حقوق اساسي ملت، سیاست جنایی امنیت مدار، اصل حاکمیت قانون، اعمال نظارت ناپذیر قضایی

 

مقدمه

1- شناخت مفهومی- معرفتی

1-1- حقوق اساسی ملت

1-2- کاستی های  حمایت کیفری

2- سیاست جنایی امنیت مدار

2-1- بستر چالش

2-2- زمینه های امنیت مدار شدن سیاست جنایی ایران

2-2-1- فقدان امنیت قضایی از طریق پذیرش گسترده مجازات اعدام

2-2-2- گستره جرم افساد فی الارض

2-2-3- تشکیل دادگاه های  ویژه

2-2-4- جهانی شدن برخی از پدیده های مجرمانه

3- اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت

3-1- دالیل نظارت ناپذیری قضایی

3-2- مصادیق نظارت ناپذیری قضایی

نتیجه

منابع

 دانلود فایل ورد 

چکیده:

در اجتماعات انساني ارزش ها و اصولي حاکم است که نهاد های اجتماعی، پیرامون اين ارزش ها شکل می گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با اين ارزش ها، نقش اصلي دارند و بايد راهکار های مورد نیاز از درون شروع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسي قواعد فقهي حقوقي، مفهوم اخلاق حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحديد اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعي مي دانند. هرچند نظرياتي در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که اين بايد و نبايد هاي اخلاقي در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعي مي تواند در موارد حقوقي بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال است که: " آيا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامي وجود دارد؟" نتایج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن كريم و روايات اسلامي در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد.

کلید واژه ها:  اخلاق، اخلاق حسنه، فقه امامیه، حقوق موضوعه، قانون اساسي

مقدمه

1- مفاهیم نظری و اصطلاحات

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق حسنه

1-1-1- معنای لغوی

2-1-1- معنای اصطلاحی 

3-1-1- موضوع علم اخالق

4-1-1- مفهوم اخالق حسنه

2- رابطه حقوق با اخلاق

3- معیار و مبنای اخلاق حسنه

4- نظریات پیرامون رابطه اخلاق و حقوق

1-4- موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق

2-4- موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق

5- امکان تسری اخلاق حسنه

6- مصادیق اخلاق حسنه در تسری به حقوق

7- تاثیر اخلاق در قانونگذاری و حقوق جزا

1-7- تاثیر اخلاق در قانونگذاری

2-7- اخلاق حسنه در حقوق جزا

نتیجه

منابع

 دانلود فایل با فرمت ورد

چکیده:

فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تأکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی که موجب گزاره های  فقه اسلامی و - بتبع آن - نظام کیفری مانند قصاص زن در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یاد شده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. از اینرو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولی دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. چگونگى رعایت حق ولى دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایى و ولى دم به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یاد شده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره هاى فقهى و حقوق کیفری با گردآوری داده های کتابخانه میسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است.

کلید واژه ها: حمل، ولی دم، زایمان، استیفای قصاص

 

مقدمه

۲- پیشینه بحث

۳. مفهوم فقهى و حقوقى جنین

۴. دیدگاه های  فقه اسلامی و حقوق کیفری پیرامون منع قصاص زن باردار

۱-۴- دیدگاه اهل سنت

۲-۴ دیدگاه فقه امامیه

۳-۴ دیدگاه حقوق کیفری

۵- فروض متصور در فرایند ممنوعیت اجرای قصاص از زن باردار

۱-۵- تزلزل حق ولی دم با به خطر افتادن جان زن در اثر بارداری

۱-۱-۵- مرحله پیش از حلول روح

۲-۱-۵- مرحله پس از دمیده شدن روح

۲-۵- احکام مربوط به استیفای قصاص از زن باردار

۳-۵- تردید یا ایراد شبهه بارداری پس از استیفای قصاص

۱-۶- قرآن

۱-۱-۶- آیه حرمت اسراف

۲-۱-۶- آیات مسئولیت شخصى

۳-۱-۶- آیات تناسب جرم و مجازات

۲-۶- سنت

۴-۶- سیره عقلا

۵-۶- ادله فقهى

۲-۵-۶- قاعده اهم و مهم

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

چکیده:

در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن رواني اگرچه به عنوان مهم ترين عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش ها ی اساسي روبرو بوده، يکي از علل عمده اين امر، عدم تعريف اين موضوع در اساسنامه های دادگاه های  کیفری بین المللی بوده است، از اين رو تدوين کنندگان اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به این چالش ها  در ماده ۰۳ اساسنامه رکن رواني را پیش بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعريف ركن رواني يكي از پیچیده ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب ميگردد، از جمله اين چالش ها  تفسیر گستره اين ماده پیرامون سوء نیت است،که برخی آن را شامل سه دسته سوء نیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالي مي دانند، و برخی سوء نیت را محدود به دو نوع اول ميدانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین الملل در برخورد با اين موضوع، رويه دوگانه اتخاذ نموده است. از اين رو در اين پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی، به صورت توصیفی  تحلیلی اين موضوعات بررسي و دستاوردهای اين مقاله شامل مشخص نمودن، مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء نیت احتمالي و بي احتیاطي در چارچوب ماده ۰۳ اساسنامه رم، در جهت حل چالش های موجود در ركن رواني جنايات بين المللي مي باشد.

کلید واژه ها:  جنايات بین المللی، رکن روانی، سوء نیت احتمالی، سوء نیت مستقیم، قصد مجرمانه.

 

مقدمه

2-1- اجزا تشکیل دهنده رکن روانی

2-1-1- اراده در انجام رفتار و خواستن آن

2-1-2 -  علم و آگاهی

2-1-2-1 -  علم و آگاهی در ارتباط با عنصر اوضاع و احوال

2-1-2-1- علم و آگاهی در رابطه با نتیجه

2-2- درجات مختلف قصد با توجه به ماده ۰۳ اساسنامه رم

2-2-1- مفهوم قصد

2-2-2- قصد در رابطه با رفتار

2-2-4- قصد در رابطه با نتیجه – جایگزین دوم قصد

3-1- بی احتیاطی

3-2- سوء نیت احتمالی  سوء نیت مشروط

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

چکیده:

برخي اسناد تاريخي دوره اسلامی و قوانین موضوعه ی ايران در مواد متعددی، اصطالح (وکیل ثابت الوکاله) يا (وکالی ثابت الوکاله) را به کار برده است. مسئله اين تحقیق، شناسايي مفهوم، مباني و کارکرد های گوناگون اين نهاد حقوقي بر اساس ديدگاه های  فقهي و حقوقي است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحديد اختیار يا عزل اعالم نشده او از سوی موکل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومي است در انجام موضوع وکالت ميباشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مباني نهاد وکیل ثابت الوکاله در نظام حقوقي ايران ميباشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطه موکل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذينفع و مراجع عمومي درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش يافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعالم تحديد اختیار يا عزل، برغم زوال جزئي يا کلي رابطۀ وکالت، دامنگیر موکل ميشود. چنین مفهومي به ترکیب وصفي وکالت ثابت در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخي روايات و کتاب های فقهي، نزديک مي شود. اين وضعیت را مي توان بر دو مبنای کلي ضمان ناشي از تقصیر، تسبیب، غرور و الحرج و الضرر از يک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی ديگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، صورت مي پذيرد.

کلید واژه ها:  وکیل، موکل، وکالت، ثالث، مراجع عمومي، عزل

 

مقدمه

1- مفهوم ثابت الوکاله

2-1- وکالت مدت دار

3-1- وکالت محرز

4-1- وکالت بلاعزل

5-1- وکالت ثابت

2- قلمرو ثابت الوکاله

1-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و وکیل

2-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و ثالث

3-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و مراجع عمومی

3- مبانی ثابت الوکاله

1-3- توجیه بر مبنای استصحاب

2-3- توجیه ثابت الوکاله بر مبنای ضمان

1-2-3- ضمان ناشی از اعتماد

2-2-3- ضمان تقصیر

3-2-3- ضمان تسبیب

4-2-3- ضمان غرور

5-2-3- نفی حرج و ضرر

3-3- توجیه ثابت الوکاله بر مبنای اصاله الظهور

4-3- توجیه بر مبنای اصاله الصحه

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

چکیده:

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصي و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآيند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه يافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتي فراملي که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلماني ايمانوئل کانت، بیشتر روسای دولتها و مقامات در عرصه ديپلماسي استفاده از مکانیسم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشريفات و هزينه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتي شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف های نوين در اثر تعاملات فراملي بازار در عرصه بین الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز يافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصي شدن و گسترش حیطه های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتي و از صنعتي به اطلاعاتي بوده ايم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلي انجام نشده است. اين مقاله به شیوۀ توصیفي تحلیلي به تبیین سیر تحوالت مرتبط با داوری در حقوق بین الملل اشاره داشته است.

کلید واژه ها:  داوری، داوری دولت شهرها، داوری تجاری بین الملل، حقوق بین الملل، حل اختلاف.

 

مقدمه

1- داوری در یونان باستان

2- داوری بین الملل در رم باستان

3- داوری بین الملل در قرون وسطی

4- تحولات داوری بین الملل تا پیش از قرن هجدهم میلادی

5- تحولات داوری بین الملل در قرن هجدهم میلادی

6- داوری بین الملل در عصر مدرن

7- داوری تجاری بین الملل

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

چکیده:

از جمله قواعدي که در تعديل يا تکميل نصوص شرعي کاربرد موثر دارد و احکام فرعي فراواني از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است. با آنکه نصوص شرعي متعددي بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون ترديد، قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از اضرار، از احکامي است که عقل، صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي، به آن حکم مي کند و از مستندات عقليه است. همچنين از جمله قواعدي که در تعديل يا تکميل نصوص شرعي کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعي فراواني از آن متفرع شده است قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است. با آنکه نصوص شرعي متعددي به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون ترديد قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از ضرر از احکامي است که عقل صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي به آن حکم مي کند و از مستقلات عقليه است به عبارت ديگر اين قاعده از قواعد کلي مبتني بر انصاف است. اهميت قاعده مذکور به حدي است که بسياري از فقها از گذشته دور و نزديک در تاليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده اند. در اين مقاله بر آن شديم قاعده لاضرر در رويه قضايي کنوني را از لحاظ فقهي و قانوني مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم.

واژگان كليدي: قاعده لا ضرر، نهي از اضرار، قاعده تسليط، عدم النفع، قاعده اتلاف

 

بخش اول : مدارك قاعده لا ضرر

بند دوم : معاني قاعده لا ضرر

بند سوم: نهي از ضرر

بند چهارم: نفي ضرر غير متدارك

بند پنجم: نفي حكم ضرري

بند ششم: نفي حكم به لسان نفي موضوع

بند اول: نفي حكم ضروري با واقعیت مطابقت ندارد

بند دوم: نامفهوم بودن رفع حكم يا عدم جعل حكم شرعي در مورد ضرر

بند سوم: حرمت اضرار میتواند از نفي حكم ضروري ناشي شود

بند چهارم: نفي حقيقت ضرر از لحاظ كلي در دين اسلام صحيح است

بند پنجم: نفي حكم به لسان نفي موضوع در مورد قاعده لاضرر صحيح نيست

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

 دانلود فایل ورد

چکیده:

آیات متعددی در قرآن بر این مطلب تصريح دارند كه تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب بوده پذیرش دین امری اختیاری است. در مقابل، آیات فراوانی وجود دارد كه به قتال با کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان میدهد. از آیات چنین برداشت شده است كه قرآن، کفار و به ویژه مشركان را بین اسم و قتل گیر كرده است. این مطلب، افزون بر آن كه در تعارض ظاهري با آیات دسته نخست است، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست مایه اتهام بر مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام فقهی همچون حكم مرتد و برخی روایات نیز بر این گو نه شبهات دامن زده است. این تحقیق، به نوع توصیفی -تحلیلی و روش كتابخانه اي، پس از مروري بر دیدگاه ها پیرامون نفی اکراه در دین، به دسته بندی آیات قتال پرداخته و با كمك ظهور و سیاق آیات و شواهد تاریخی تلاش كرده است به پرسش هاي مطرح پاسخ دهد. تحلیل صحیح این آیات گویای آن است كه اجبار در دین و تحمیل عقیده بر دیگران، نه ممكن است و نه مطلوب، و در این حكم، تفاوتی بین اصناك كفار وجود ندارد. با این حال، بر اساس قرآن، بر پا داشتن آیین توحیدی و نگهداري از آن جزو مهمترین حقوق مشروع انسانی می باشد. بدین جهت هم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات خویش بوده مبارزه اسلام با مظاهر شرک و بت پرستی كام منطقی می نماید، بی آنکه به اجبار در عقیده بیانجامد.

واژه های کليدی: اکراه در دین، قتال، جهاد، خشونت، ارتداد، تفتیش عقاید.

دانلود مقاله با فرمت ورد

چکیده:

مسووليت مدني از اصول مهم در فقه و حقوق مي باشد، اين امر تا جايي اهميت دارد كه پايه ايجاد بسياري از قواعد و قوانين قرار گرفته است. ليكن مسئوليت مدني خود داراي معاني متعددي ميباشد. يكي از اين مباني قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان مي گويند كه قاعده لاضرر يكي از پايه و مباني مسئوليت مدني مي باشد چرا كه اين قاعده سبب مي شود، مسئوليت مدني ايجاد گردد. به عبارت ديگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسووليت مدني است. از سوي ديگر برخي موارد وجود دارد كه نفي كننده مسئوليت مدني است. به عبارت ديگر برخي از قواعد وجود دارد كه دقيقا برخلاف قاعده لاضرر كه موجد مسووليت مدني است، مسووليت مدني را از بين ميبرد. قاعده اقدام از جمله اين قواعد است كه مسئوليت مدني را منتفي مي كند. در اين مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسي گردد و سپس اثر اين دو قاعده در ايجاد و رفع مسئوليت مدني مطالعه شود.

واژگان كليدي: قاعده لاضرر، قاعده اقدام، مسووليت مدني

مقدمه

بخش اول: اثر قاعده لاضرر در مسووليت مدني

1- منع اضرار به دیگری

2- منع اضرار به خود

3- جایگاه لاضرر به عنوان ضابط فعل رفتاري حكومت و حاكم

4- اركان، خصوصيات و ضمانت اجراها

بخش دوم: اثر قاعده اقدام در رافعیت مسئولیت

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

دانلود مقاله با فرمت ورد

چکیده:

ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز میگردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده ها و بی نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طالق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و... در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تاثیر فقه زیدیه میباشد، تفاوت دارد.

کلیدواژه ها: تحریم، تحریم مؤبد، نکاح، فقه زیدیه، فقه امامیه.

دانلود فایل با فرمت ورد

چکیده:

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاري از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداري کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم براي تحقق این جرم بررسی شود.

واژگان کلیدي: جعل، استفاده و استعمال، سند مجعول، جرم، نوشته، حقوق کیفري

بخش اول: پیشینه جرم استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام و ایران

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول

بند دوم: عنصر مادي جرم استفاده از سند مجعول

بند سوم: موضوع جرم نوشته و سند

بند چهارم: فعل استفاده از سند مجعول

بخش سوم: مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول

بخش چهارم: اشکال مختلف تحقق فعل مثبت خارجی در جرم استفاده از سند مجعول

بخش پنجم: نقش ضرر در تحقق جرم استفاده از سند مجعول

بخش ششم: عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول علم مرتکب

نتیجه گیري

منابع و مآخذ

دانلود فایل با فرمت ورد

چکیده:

اين مقاله، درصدد بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد كاركنان دانشگاه است. از اينرو، با استفاده از آخرين طبقه بندي معاصر از تئوري هاي  انگيزش كه توسط ريموند كتل و دونا تامپسون مطرح شده است تئوري هاي عمده انگيزش در دو طبقه كلي تئوري هاي  برون زا و درون زا از هم تفكيك يافت. روش مورد استفاده روش پيمايشي بود كه مهمترين ابزار گردآوري در اين روش، پرسشنامه است كه توسط كاركنان دانشگاه تكميل گرديد. شيوه نمونه گيري در اين تحقيق به اين صورت بود كه ابتدا كاركنان با استفاده از روش نمونه گیری مطبق، به سه دسته كاركنان رده بالا، رده مياني و رده پايين از هم تفكيك گرديد و سپس نمونه هاي  هر طبقه استخراج و با نمونه گيري تصادفي ساده نمونه هاي تحقيق انتخاب گرديد. پس از گردآوري اطلاعات پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS بانك اطلاعاتي از داده ها تشكيل شده و با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت .يافته ها نشان ميدهد، همبستگي معني داري ميان كليه متغيرهاي انگيزه هاي دروني و عملكرد كاركنان رده پايين، مياني و بالا وجود دارد. از سوي ديگر، يافته ها نشان داد انگيزه مالي و شرايط و امكانات مطلوب كاري به عنوان دو متغير انگيزه بيروني تاثير معني داري بر عملكرد كاركنان رده پايين و رده مياني داشته اما بر عملكرد كاركنان رده بالا تأثير معناداري ندارد. انگيزه دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان رده پايين تاثير نداشته اما بر عملكرد كاركنان رده مياني و رده بالا تاثير معني داري داشته است. با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي انساني، بهبود كيفيت پرداختي حقوق و مزايا انگيزه بيروني و ايجاد بستر مناسب جهت موفقيت و شايستگي براي كاركنان انگيزه دروني در اولويت مي باشند.

واژه هاي كليدي: انگيزش، انگيزه دروني، انگيزه بيروني، عملكرد كاركنان،

دانلود فایل با فرمت ورد

چكيده

 در ايران روزگار قاجار گرايش به خرافات و بهره گيري از طلسمات و تعويذات گسترده و عمومي بود. با اين حال بيشتر، و يا اساسا، عملي زنانه تعريف ميشد. اين نگرش ريشه ها  و پايه ها و در ادامه آثار و پيامد هايي داشت و مقالة حاضر درصدد است پايه ها و پيامد ها را بررسي و دربارة چرايي و چگونگي به وجود آمدن اين تعريف پرسش كند. ميتوان ادعا كرد اساس مرتبط كردن زنان با پديدة خرافات چيرگي فكر و فرهنگي مرد سالار بود كه زن را ذاتاَ ناقص و ضعيف تلقي ميكرد. پيامد اين تفكر نيز «زن هراسي» بود كه به محروميت زنان از بديهي ترين حقوق اجتماعي و مدني آن، همچون محروميت از حق راي در قانون انتخابات مجلس مشروطه، انجاميد. از اواسط دوران قاجار پاره اي از نوانديشان و نوگرايان ايراني به ارتباط معنادار ميان عقب ماندگي عمومي جامعه و عقب ماندگي زن ايراني پي بردند و تلاش كردند با نشان دادن ريشه هاي اجتماعي و تاريخي مشكلات جامعه، از جمله مسائل و مشكلات زنان، رويكرد و نگاه ذات باورانه سنتي را به چالش بکشند و راه را بر انديشه اصلاح و ترقي بگشايند.

كليد واژه ها: زنان، خرافات، طلسم و تعويذ، سنت، مشكلات جامعه، تجدد.

دانلود فایل با فرمت ورد

فصل اول - First Chapter فصل دوم - second chapter فصل سوم - Chapter III فصل چهارم - Fourth Season فصل پنجم - Chapter Five فصل ششم - Chapter Six قسمت = Episode